مسقط- الرؤية

نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية ندوة نقاشية حول الأحكام الجديدة لقانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (41/2024)، والذي دخل حيز النفاذ في أبريل 2025م، إلى جانب لائحته التنفيذية رقم (66/2025)، والقرار الوزاري رقم (70/2025) بشأن نظام تدريب المحامين المتدربين والموظفين المفوضين، بحضور الموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة.

وناقشت أبرز المستجدات التي تضمنها القانون الجديد واللائحة التنفيذية والقرار الوزاري، خصوصا فيما يتعلق بآليات تدريب الموظفين المفوضين واختبارات الاجتياز. وقد شارك في الندوة عدد من أعضاء لجنة تدريب وتأهيل المحامين. وتحدث سعيد بن سلام العامري المدير العام المساعد للشؤون العدلية ورئيس اللجنة، عن أهمية الندوة في تعزيز الوعي القانوني وتوضيح متطلبات المرحلة الانتقالية لنظام التدريب.

بعدها قدم أعضاء اللجنة شرحًا مُفصَّلًا عن طبيعة البرنامج التدريبي وآلية الاختبارات ومتطلبات القيد، إضافة إلى الأهداف المرجوة من البرامج التدريبية ودورها في رفع كفاءة الكوادر القانونية ومن ثم فتح باب تلقى الأسئلة من الحضور وتم الرد عليها والإجابة من قبل أعضاء اللجنة بما يضمن تغطية كل المحاور المطروحة في أثناء جلسة المناقشة.

وتأتي هذه الندوة ضمن جهود الوزارة لنشر المعرفة القانونية، وتمكين الكوادر الوطنية من استيعاب التعديلات التشريعية الجديدة، بما يسهم في تعزيز المنظومة العدلية ورفع جودة الأداء القانوني في سلطنة عُمان.